اليك حقيقة سحب الجنسية الكويتية من الشيخ نبيل العوضي أثار هذا الموضوع جدلًا واسعًا محليًا وعربيًا. وخاصةً بأنها المرة الثانية التي تسحب منه الجنسية.
في عام 2014، أثار قرار الحكومة الكويتية بسحب الجنسية من الداعية الإسلامي الشيخ نبيل العوضي جدلاً واسعاً في الأوساط المحلية والدولية. هذا القرار لم يكن معزولاً، بل جاء ضمن حملة أوسع لمراجعة ملفات الجنسية في البلاد.
📌 خلفية القرار
في 11 أغسطس 2014، أعلن مجلس الوزراء الكويتي سحب الجنسية من عشرة أشخاص، من بينهم الشيخ نبيل العوضي. ووفقاً للبيان الرسمي، استند القرار إلى المادة 13 من قانون الجنسية الكويتي رقم 15 لسنة 1959، التي تتيح سحب الجنسية في حالات معينة، مثل تهديد الأمن القومي أو الحصول عليها بطرق غير قانونية.
🔍 الأسباب المحتملة لسحب الجنسية
رغم أن الحكومة لم تفصح عن تفاصيل دقيقة، إلا أن تقارير إعلامية أشارت إلى عدة عوامل قد تكون وراء هذا القرار:
-
تأسيس “رابطة دعاة الكويت”: ترأس الشيخ العوضي هذه الرابطة، التي عارضت مرسوم الصوت الواحد الصادر قبل انتخابات مجلس الأمة 2012، مما اعتبرته السلطات تحدياً للنظام السياسي.
-
مواقفه السياسية: دعم العوضي لجماعة الإخوان المسلمين والرئيس المصري المعزول محمد مرسي، بالإضافة إلى انتقاداته لبعض الدول الخليجية، أثار حفيظة الحكومة الكويتية.
-
نشاطه الإعلامي: استخدامه لمنصات التواصل الاجتماعي، خاصة تويتر، في التعبير عن آرائه السياسية والدينية، قد ساهم في تصعيد التوترات مع السلطات.
🗣️ رد الشيخ نبيل العوضي
بعد إعلان القرار، عبّر الشيخ العوضي عن موقفه عبر حسابه على تويتر، قائلاً: “سأبقى وفياً للكويت بلادي، ومخلصاً لصاحب السمو أميري، ومحباً وناصحاً لشعب الكويت أهلي. وأدعو الله أن يحفظ الكويت وأهلها من شر كل ذي شر” .
📈 تداعيات القرار
أثار سحب الجنسية من الشيخ العوضي ردود فعل متباينة:
-
دعم حكومي: رأت الحكومة أن القرار جزء من جهودها لحماية الأمن القومي وتنظيم ملف الجنسية.
-
انتقادات حقوقية: اعتبرت منظمات حقوق الإنسان أن سحب الجنسية لأسباب سياسية يمثل انتهاكاً لحقوق المواطنة.
-
تفاعل شعبي: انقسمت الآراء بين مؤيدين للقرار باعتباره ضرورياً للحفاظ على الاستقرار، ومعارضين يرونه قمعاً لحرية التعبير.
🔚 خاتمة
قضية سحب الجنسية من الشيخ نبيل العوضي تسلط الضوء على التحديات التي تواجهها الدول في موازنة الأمن القومي مع حقوق الأفراد. كما تبرز أهمية الحوار والتفاهم بين الحكومات والمواطنين لضمان الاستقرار والعدالة.
